بغداد/ سكاي برس
تواجه المالية العامة للعراق العديد من التحديات، والتي من أبرزها عدم وجود حساب واضح لإدارة موارد الدولة بشكل واضح، والذي يعرف باسم "حساب الخزينة الموحد".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أن تطبيق نظام "حساب الخزينة الموحد" تم بحثه في اجتماع عقد، الخميس، بحضور مسؤولين عن السياسة النقدية والسياسة المالية.
وأكد السوداني أن تطبيق هذا النظام "سيسهم في الحد من الفساد.. وسيتيح للحكومة الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي لتحديد نفقاتها بدلا من توزيعها على أكثر من حساب.. وتصفية الحسابات وحذف المكررة منها".
وحساب الخزينة الموحد "هو إحدى الممارسات في أنظمة الدفع وتحصيل الإيرادات الضريبية والتحكم بالإنفاق، من خلال التعامل المركزي مع أرصدة الحسابات المصرفية الحكومية.. وهو جزء من حلول أنظمة معلومات الإدارة المالية.. ويتم عادة من قبل الخزينة المركزية أو المحاسب العام في وزارة المالية"، بحسب دراسة عن إدارة التقييم السريع لحساب الخزينة الموحد نشرها البنك الدولي.
أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبدالرحمن نجم المشهداني، يشرح أن "العراق لا يزال يعمل بالنظم المالية التي وضعت منذ أيام الحاكم المدني، بول بريمر، والتي تسمح للدوائر والمؤسسات أن تفتح حسابات منفصلة لها وإدارة شؤونها المالية بشكل منفصل".
وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن عدم وجود حساب الخزينة الموحدة "يشكل عنصر خلل في إيرادات الميزانية العامة، وعلى سبيل المثال، يوجد لمؤسسات مثل الجمارك والضريبة حسابات منفصلة تابعة لها تودع فيها الإيرادات، وتبقى مخصصات نفقاتها من الخزينة".
وأكد صندوق النقد الدولي أن "الإطار المالي السليم" في العراق يعتبر "عنصرا بالغ الأهمية في التغلب على التحديات الاقتصادية"، إذ "ينبغي لراسمي السياسات توخي الدقة في إيجاد التوازن بين أهداف ادخار الأرباح النفطية الاستثنائية غير المتوقعة، وذلك لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تقلُب أسعار النفط مستقبلا، وزيادة الإنفاق الاجتماعي بالغ الأهمية، والإنفاق على الاستثمارات العامة، مع تخفيض مستوى الاعتماد على النفط بصورة تدريجية".
وأضاف في بيان، أواخر ديسمبر الماضي، أن "تنفيذ إطار المالية العامة.. يجب أن يكون مصحوبا بجهود مستدامة"، والتي تضم "رفع كفاءة إدارة المالية العامة وبخاصة عن طريق تأسيس حساب الخزينة الموحد، وتنفيذ النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (IFMIS)، على نحو عاجل، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الالتزامات والمطلوبات المحتملة الطارئة".
الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلام سميسم، عزت تأخر العراق في تطبيق هذا النظام إلى "تعدد جهات صنع القرار في العراق، وتفتت الصلاحيات في بعض السنوات".
