بغداد/ سكاي برس
أكدت وزارة الزراعة، اليوم، مجددة تأكيدها عدم منح إجازة لاستيراد الطماطم منذ عامين
وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف للوكالة الرسمية، إن “الوزارة وفرت 28 مادة زراعية نباتية وحيوانية ممنوعة من الاستيراد الآن، هذه المواد لا تزال تدخل من بعض المنافذ”.
وأضاف، أن “الوزارة لم تمنح إجازة استيراد للطماطم منذ عامين، ودخولها من أي منفذ يعد تهريبا”، مستنكرا لما يدخل من مستورد خارج سياق الروزنامة الزراعية وخاصة من منافذ كردستان”.
ودعا النايف إلى “ضرورة القيام بإجراءات صارمة للحد من التهريب، وضبط الحدود حفاظا على اقتصادنا الوطني، فضلا عن تفعيل القرارات الصادرة بشأن حماية المنتج كافة”.
وتقول جهات مطلعة ان الانفلات وسيطرة عصابات الجريمة المنظمة مدعومة بجهات سياسية وغطاء عشائري قبلي، يهدد واحدة من اكبر واردات البلاد غير النفطية.
شهود عيان في محافظة ميسان قالوا لاحدى وسائل الاعلام المحلية، ان “منفذ الشيب وعدة نقاط تجارية اخرى في حدود المحافظة تقع تحت سيطرة مجموعتين رئيستين مدعومتان بغطاء عشائري وهما “بيت مانع”، و”بيت خنيفس”، بإيراد شهري”.
موظف آخر في المنافذ ان “هاتين المجموعتين تقدر بنحو 700 فرد مسلح بشكل جيد، تحققان مجموع أتاوات بمئات الملايين من الدنانير، وتعملان بالشراكة مع احزاب سياسية وفصائل مسلحة في المحافظة”.
الضغوط في جميع المنافذ مختلفة، ومنها ما يتحول الى “صراع السلطة السياسية”، منها ما تشير أصابع الاتهام، بعد ايام من إقدام مجموعة من الإيرانيين على إحراق غرفة تابعة لجهاز المنافذ الحدودية في منفذ الشلامجة مع إيران.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، تكدس محصول الطماطم المحلي في اسواق البيع بالجملة، لم يتم التعرف عليها في أي محافظة.
وقال مصور المقطع ان اسعار المحصول انخفضت الى اسعار لا تسد كلف البذور والوقود.
وخلال اليومين الماضيين اشارت عدة تقارير ان رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي كان قد اقترح على الكاظمي، بشكل غير رسمي، جملة من الاجراءات الامنية لضبط الاوضاع هناك وحماية الملاكات الوظيفية، الا انه تم نفي أي تحركات أمنية نحو المنافذ.
