سكاي برس /
اعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات ، جمانة الغلاي، إنه ”تم استبعاد ستة مرشحين، لأسباب مختلفة، أبرزها استغلال المال العام ضمن الدعاية الانتخابية، كما حصل مع المرشح عن تحالف تقدم، شعلان الكريم، الذي استخدم الآليات الخاصة بالدولة لإكساء الشوارع بالدعاية الخاصة به، وهذا مخالف للدعاية الانتخابية“.
وأضافت أن ”مفوضية الانتخابات لا تستطيع رصد جميع المناطق في المحافظات، لذلك نحن نستقبل بلاغات حالات الرصد والمخالفات“.
ولفتت إلى أن ”القرار قابل للطعن، بدءا من يوم إعلانه، ولمدة ثلاثة أيام“.
وأبرز الأسماء المبعدة، هو الزعيم القبلي، شعلان الكريم، عضو تحالف تقدم الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وبحسب المفوضية، فإن الكريم ”خالف أحكام المادتين (10، 11) من نظام الحملات الانتخابية، والذي حظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، واستغلال موارد الدولة، أو وسائلها، أو أجهزتها، لصالح المرشحين“.
وبينت أنه خالف ”قواعد السلوك الانتخابية، والتعهد الموقع من قبله، المتضمن الامتناع عن عرض إعلانات أو ملصقات أو وضع اسم أو شعار على الممتلكات العامة“.
ولم يتم إعلان باقي أسماء المرشحين الآخرين، لغاية الآن، لكن مصادر سياسية تتحدث أنهم غير مؤثرين في المشهد الانتخابي، وينتمي أغلبهم إلى أحزاب صغيرة غير معروفة.
وتصاعدت حدة التحذيرات، من استغلال بعض الأحزاب والجهات السياسية، الأموال العامة، في الدعاية الانتخابية، وذلك في ظل اشتداد الموسم الانتخابي، وضراوة التنافس الحاصل بين الأطراف.
ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن غياب التشريعات التي تحاسب الأحزاب بشأن مصادر التمويل مكّنتها من تأسيس إمبراطوريات مالية تؤثر في سير الانتخابات، سواء عن طريق شراء الذمم والسيطرة على الدعاية الإعلامية، أو السلاح المنفلت، الذي يموّل بالمال السياسي لتأثيره في العملية السياسية والانتخابية.
وهذه المرة الأولى، التي تبدأ فيها حملات المرشحين، قبل 3 أشهر على موعد الاقتراع، المقرر في شهر تشرين الأول/أكتوبر المُقبل، إذ كانت الانتخابات خلال السنوات الماضية، تبدأ فيها الحملات الدعائية، قبل شهر واحد، من موعد يوم الاقتراع.
